قال مصدر مطلع أن محكمة بريدة العامة المنظور فيها قضية زواج الثمانيني من طفلة بريدة (12 عاما)، ستعقد جلسة في الـ 15 من الشهر المقبل، للنظر من جديد في حقيقة رفضها لفسخ الزواج وعدم تعرضها لضغوط، بعد أن أبدت في الجلسة الماضية قبولها برا بوالدها.

ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد المرشد ونشرته "عكاظ"، أفاد المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يؤخر القاضي إبراهيم العمر إصدار صك الإصلاح في القضية المبني على تنازل الطرفين؛ حتى يتبين من الطفلة إن مورست ضدها ضغوط أجبرتها على إعلان موافقتها من عدمها. من جهته، أوضح المحامي صالح الدبيبي، المكلف من قبل جمعية مودة الخيرية في هذه القضية، أنه طالب بإعادة إقرار طفلة بريدة والنظر في حقيقة رضاها مستقبلا بهذا الزواج أمام القاضي لوحدها وبحضور هيئة حقوق الإنسان وجهة قضائية مختصة. وبين الدبيبي أنه سيطلب باسم جمعية مودة في الجلسة المقبلة أن يصدر القاضي حكما بتطليق الطفلة كون الزواج غير متكافئ، «رغم أن المحكمة لم تخاطبني بموعد الجلسة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيطلب أيضا الاجتماع مع الطفلة «لأبلغها بأنه من حقها طلب الطلاق دون أن تتعرض لأذى». وكانت طفلة بريدة فاجأت قاضي المحكمة في الجلسة الماضية برفضها فسخ زواجها، مؤكدة «الزواج تم بموافقتي، والمأذون الشرعي أخذ رأيي قبل إتمام الزواج، وقبلت الزواج برا بوالدي». كما فجرت أمها (مطلقة) في الجلسة ذاتها، مفاجأة أخرى بسحب الدعوى التي قدمتها لفسخ زواج طفلتها من الرجل الثمانيني، والتي كان من المقرر أن يفصل فيها القاضي في الجلسة، مشترطة لإكمال الزواج بأن تكمل ابنتها دراستها وأن يتنازل طليقها عن قضايا سابقة على المدعية، وأن يكون الابن الآخر في حضانتها.